دفاع معاون قوه قضاییه از لایحه حجاب / «منتقدان لایحه را با دقت نخوانده‌اند» / محرومیت اجتماعی برای بی‌حجابی «چهره‌ها»
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۸۱۰۰
عصر ایران - لایحه عفاف و حجاب در یک ماه گذشته و پس از انتشار متن آن، از سوی افراد، رسانه ها و گروه های مختلف سیاسی و مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برخی از چهره ها و رسانه های اصولگرا از جمله احمد علم الهدی و روزنامه کیهان به سختی به این لایحه تاختند و آن را متنی مدافع بی حجابی نامیدند.
لایحه حجاب که از سوی قوه قضائیه تهیه و تدوین شده است به تصویب هیات دولت نیز رسید هر چند متن قوه قضاییه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خبرنگاران برخی از رسانه ها را دعوت کرد تا از متن لایحه حجاب دفاع کند. وی خطاب به منتقدان گفت که متن لایحه را با دقت بیشتری بخوانند.
مشروح توضیحات معاون حقوقی و مجلس قوه قضائیه را در ادامه بخوانید:
توضیحات معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه پیرامون لایحه عفاف و حجاببه گزارش ایسنا، بهزاد پورسید در نشست خبری امروز درباره لایحه عفاف و حجاب قوه قضاییه گفت: از نیمه دوم سال گذشته بحث های مربوط به عفاف و حجاب بطور جدی در کشور در نهادهای مختلف از جمله شورای امنیت ملی و جلسه سران سه قوه و ... مطرح شد. رویکردها متفاوت بود و آن‌چه که به اجماع رسید این بود؛ ما باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم؛ زیرا انگیزه‌ها یکسان نیستند و دیگر اینکه صرفا قائل به برخورد فیزیکی نباشیم و اولویت را بر بخش‌های دولتی بگذاریم و بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع را فقط از منظر جرم نگاه نکنیم و کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی برویم. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه تهیه شده بود در دستور کار قرار نگرفت و نهایتا موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد.
باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویموی افزود: در جلسه سران سه قوه توافق شد تا قوه قضاییه لایحه قضایی در این خصوص تهیه کند. در جلسات توافق شد که بین تخلف و جرم تفاوتی قائل شویم و به همه افرادی که کشف حجاب می‌کنند صرفا از منظر جرم انگاری برخورد نکنیم و قوه قضاییه به این سمت حرکت کرد.
وی ادامه داد: در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری تاکید بر این بود که قوانینی در این حوزه داریم مثل قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و فرصتی بود اگر قرار است اقدامی شود همین مبانی موجود در کشور جواب می دهد برهمین اساس اوایل سال جاری بخشنامه ای از سوی دادستان کل صادر شد و تعیین تکلیفی شد.
براساس تاکیدی که در جلسه سران سه قوه شد برداشت این شد انچه که مطالبه سران سه قوه است این است که لایحه جدیدی تهیه شود. لذا قوه قضاییه فعالیت خود را شروع کرد ودر معاونت حقوقی کارگروهی را تشکیل دادیم و تمام نسخ در کشور به عنوان پیش نویس قانون را جمع اوری کردیم ونهایتا لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده تهیه شد.
رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم استمعاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه «دولت برخی اصلاحات را در آن‌چه که تقدیم مجلس کرده اعمال کرده است»، گفت: متن قوه قضاییه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به اینکه پیش نویس لایحه قبلا برای روسای قوا ارسال شده و نظرات اخذ شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد. رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است. توافق بر این بود که موضوع، تخلف دیده شود. در موضوع کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کردیم.
وی ادامه داد: مباحث فرهنگی و اجتماعی در حوزه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان از یک لایحه قضایی انتظار داشت تمام ابعاد غیر قضایی را در نظر بگیرد و تلاش کردیم به حل موضوع کمک کنیم نه اینکه بر تعداد چالش‌ها بیفزاییم. قوه قضاییه تابع قانون است و هرچه به تصویب برسد اجرا خواهیم کرد و فرایند طی شده در دولت، روح حاکم لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی وجود ندارد.
چرا با جریمه نقدی شروع کردیم؟وی با طرح این سوال که چرا با جریمه نقدی شروع کردیم؟ گفت: ما توافق کردیم که موضوع را تخلف ببینیم. اگر سلب حقوق اجتماعی و مجازات های تکمیلی هم است این در اختیار مرجع قضایی است و ما در موضوع حجاب پله پله جلو رفتیم و ابتدا تخلف و بعد تذکر و در مرحله اخر جرم را در نظر گرفتیم.
پورسید با بیان اینکه «لایحه بناست که در مجلس اعلام وصول شود» درباره ضمانت اجرای لایحه عفاف و حجاب گفت: هدف در قانون بحث کشف حجاب بوده و ما در خصوص جرم انگاری برای کسانی که متکفل امر حجاب هستند چیزی در قانون نیاوردیم زیرا ترک فعل ها در قانون مجازات جرم انگاری شده است و ما لایحه جداگانه ای در قانون تعزیرات در بحث ترک فعل ها تهیه کردیم.
وی درباره اینکه چه زمانی لایحه به قانون تبدیل می شود؟ گفت: اگر بصورت دو فوریت در مجلس به تصویب برسد، احتمالا ظرف یکی دوماه آینده قابلیت تبدیل شدن به قانون دارد ولی اگر مجلس دوفوریت آنرا تصویب نکند رویه کندتری را داریم و فرصت طولانی تری را برای تبدیل شدن لایحه به قانون خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟ آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در خصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟ گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارد و این لایحه مکمل قوانین دیگر است و افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، در خصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد.
چهره‌ها با جریمه مشدّد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شدمعاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص مجازات افراد چهره در حوزه کشف حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدّد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد.
در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این قانون مجازات‌های مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی باز گذاشته شده است و محرومیت‌های اجتماعی به اندازه کافی بازدارندگی خواهند داشت.
موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیستوی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا این لایحه برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند؛ پول جریمه بی‌حجابی را می‌دهم؟ گفت: اصلا اینطور نیست. این سوال بر فرض دقیقی استوار نیست و در جاهای دیگر مانند تخلفات رانندگی هم باید بگوییم هرکس پولدار است تخلف می‌کند!؟ موضوع مهم این است که مجازات‌های مکمل مهمی در لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست و در صورت تکرار، مبنای مجازات جریمه نقدی نیست.
وی گفت: در موضوع حجاب ما با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم و قصورهایی در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی صورت گرفته است. برداشت قوه قضاییه این است که فضای تقنینی کشور و اجرای دقیق قوانین موجود می‌تواند جامعه را در حوزه حجاب مدیریت کند و قوانین پیشین همچنان قابلیت اجرایی دارد. براساس توافق سران قوا جنبه مجازاتی موضوع به تدریج شدت پیدا خواهد کرد و رویکرد براساس توافق این شد که ابتدا با جریمه برخورد شود و بعد سراغ جرم‌انگاری و مجازات برویم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در واکنش به اینکه «تعامل و مذاکره با شورای نگهبان برای تایید این لایحه صورت گرفته است یا خیر؟ » گفت: تاکنون مذاکره رسمی صورت نگرفته و باید منتظر باشیم تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود. بحث واردات تولید و توزیع لباس‌هایی که استفاده آن‌ها در انظار عمومی منافی عفت عمومی است، جرم انگاری شده است.
وظیفه قوه قضاییه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری استوی ادامه داد: این لایحه بر مبنای یک توافق میان روسای قوا تهیه شده است و در مورد آن نظرخواهی صورت گرفته و نظرات دریافتی در متن اعمال شده است. در این لایحه بر موضوع کشف حجاب تاکید شده است و لایحه مکمل قوانین دیگر خواهد بود. درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون وجود دارد و براساس آن عمل خواهد شد. وظیفه قوه قضاییه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی بر عهده دیگر دستگاه‌هاست
ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به متعرضان به پوشش بانوان محجبه استوی درباره اینکه تعرض به بانوان محجبه و حمایت از امران به معروف به چه صورت است ؟ گفت: عنوان تعرض را به کار نمیبریم. می‌گوییم اگر اقدامات خلاف قانونی نسبت به افراد محجبه شود جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است و عناوین مجرمانه‌ای است که آنرا آوردیم و تعرض به بانون محجبه بحث توهین را می‌تواند در بر گیرد که علاوه بر مجازات های مقرر در ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی هم برای آن در نظر گرفتیم.
پورسید تصریح کرد: ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که متعرض به پوشش بانوان محجبه می‌شوند و سلایق در بحث تصویب این لایحه متفاوت است.احتمال دادیم تا اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این رابطه موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم و روش‌ها مختلف است.
وی افزود: در جایی با فرد کشف حجاب کرده مواجه هستیم که تذکر در نوبت اول و در دو نوبت بعدی جریمه نقدی و در مرحله چهارم ارجاع به مقام قضایی جرائم در نظر گرفته شده برای متخلف است. در بحث برهنگی این مراحل وجود ندارد و در ابتدا متخلف جریمه و در ادامه به مرجع قضایی معرفی خواهد شد. در برخی مواقع کشف حجاب مراحل تشدید شده است به ویژه در حوزه موضوع لباس‌های بدن نما و برهنگی.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص حدود و ثغور کشف حجاب گفت: موضوع کشف حجاب مشخص است و عدم وجود حجاب شرعی نیز مشخص است و لزومی ندارد که اندازه را بیان کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پایان گفت: در لایحه عفاف و حجاب برای نیروهای فراجا آموزش پیش‌بینی شده است و گزارش اقدامات فراجا باید به سران قوا ارائه شود. همانطور که گفتم واردات و توزیع لباس‌های نامتعارف در تکمیل قوانین موجود جرم‌انگاری شده است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازات تکمیلی می‌تواند از سوی قاضی استفاده شود و متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده می‌شد و برخی از منتقدان متن را با دقتی که باید جنبه‌های دیگر را ببینند، ملاحظه نکردند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: لایحه حجاب قوه قضائیه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه پاسخ به سوالی لایحه عفاف و حجاب جلسه سران سه قوه قوه قضاییه قانون مجازات بانوان محجبه لایحه حجاب جرم انگاری جریمه نقدی قائل شویم کشف حجاب چهره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۸۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
جاده کندوان یک طرفه شد